پرسش :
شبهه: زمان و مكان در تعطيل يا تخفيف حدود نقش دارد.
شرح پرسش :
پاسخ :
از مسايلي كه بايد به آن توجّه شود، قابليت انطباق مجازات حدي با نيازهاي زمان و مكان است. به اين معنا كه اگر عقل به اين واقعيّت برسد كه اجراي حد در زمان يا مكان خاصي به صلاح نيست يا مفسده آن بيش از مصلحت آن است، و يا در موردي مصلحت اجراي حد با مصلحت مهمتري تزاحم پيدا كند، در چنين حالتي اجراي حد چه حكمي پيدا مي‌كند؟ آيا ممكن است اجراي حد موقتا تعطيل و يا تخفيف يابد؟ به بيان ديگر، آيا زمان و مكان در اين زمينه نقش دارد يا خير؟ يا اين كه در هر صورت حد بايد اجرا شود، چرا كه نصوص شرعي بر آن دلالت دارد. براي دست يابي به پاسخ مناسب توجّه به چند امر لازم است:
1. ملاك تشريع احكام در اسلام مصالح و مفاسد هستند. امام صادق ـ عليه السّلام ـ فرمودند: «هيچ حكمي در اسلام تشريع نشده مگر به سبب حكمتي»[1] علامه مجلسي در تبيين اين روايت مي‌نويسد: حلال و حرام تابع حسن وقبح آن است.[2] مسأله تبعيت احكام از مصالح و مفاسد واقعي به اماميه اختصاص ندارد، بلكه اهل سنّت نيز به آن باورمند هستند، چنان كه غزالي مي‌گويد: «متعلقات احكام شرعيه تابع مصالح بندگان هستند و شارع مقدس بر اساس مقتضاي مصالح بندگان اين احكام را تشريع كرده تا بدين صورت تفضّلي به بندگان كرده باشد».[3] پس تبعيت احكام از مصالح و مفاسد واقعي جزء اصول معتبر اسلامي است. قوانين حقوقي هرچند به ظاهر اعتباري هستند، ولي ريشه در واقعيات نفس الامري دارند.[4]
2. عقل و ملاكات احكام
در زمينه توانايي عقل يا عدم توانايي آن بر درك ملاكات احكام، يك نظر اين است كه عقل نمي‌تواند به ملاكات احكام دست يابند، چرا كه ملاكات احكام اموري بسيار ظريف و دقيق هستند، و آن چه كه عقل انسان به آن مي‌رسد، چه بسا ظنّي است كه به نصّ قرآن ظن نمي‌تواند راهنماي حق باشد.[5] لكن نظر غالب اين است كه در عبادات ممكن است عقل بشر به مصالح و مفاسد واقعي راه نيابد، چون اغلب عبادات به ويژه در اجزا و شرايط به گونه‌اي هستند كه اگر امر و نهي شارع به آنها تعلق نمي‌گرفت عقل نمي‌توانست آنها را درك نمايد. امّا در احكام معاملات، مصالح و مفاسد توسط عقل قابل درك است.
به همين دليل اغلب احكام معاملات امضايي هستند. دلايل طرفداران اين نظريه عبارتند از: الف. در دانش اصول فقه عقل يكي از منابع استنباط در كنار كتاب و سنّت مطرح است. به گفته شهيد مطهري، در ديني كه عقل در رديف كتاب آسماني قرار مي‌گيرد، معلوم مي‌شود اولاً اين دين تضادي ميان عقل و كتاب وسنت نمي‌بيند، و الا محال بود كه عقل را در رديف كتاب آسماني قرار دهد، بلكه بايد مي‌گفت دين فوق عقل است، ثانياً ملاكات احكام غالبا توسط عقل بشر كشف مي‌شود.[6]
ب. وجود اوامر امضايي، ارشادي، و قاعده ملازمه بين حكم عقل و شرع... همه دليل بر امكان احراز ملاكات احكام از ناحيه عقل مي‌باشد. لذا فقيهان در مقام استدلال براي اثبات بعضي از احكام از تعبيرهايي همانند الغاي خصوصيت، تنضيخ مناط، مناسبت حكم و موضوع، ضرورت مذهب و فقه، روح قانون و نظاير آن استفاده مي‌كنند.[7] پس عقل بشر با به كارگيري علوم ويژه در مواردي مي‌تواند ملاك احكام را كشف نمايد.
چنان كه امام موسي بن جعفر ـ عليه السّلام ـ فرمودند: «خدا بر مردم دو حجت دارد: حجت آشكار و پنهان، حجت آشكار رسولان، پيامبران و امامان ـ عليهم السّلام ـ هستند، و حجت پنهان عقل انسان‌ها است».[8] روايات زيادي بر نقش عقل دلالت دارد.[9]
3. ملاكات احكام و مقتضيات زمان و مكان
هر چند بعضي گفته‌اند كه احكام (عبادات و معاملات) مطلقا ثابت‌اند و تغييري در آن راه ندارد[10]. امّا اين نظر چندان مبناي محكمي ندارد، چرا كه تبعيت احكام از مصالح و مفاسد واقعي و تغيير آنها در اثر دگرگوني اوضاع و شرايط مورد قبول اكثر فقيهان است در روايات نيز بر اين مسأله اشاره شده است. امام صادق ـ عليه السّلام ـ به يكي از شاگردانش فرمود: اگر حكمي را براي شما گفته باشم، در زمان آينده حكمي خلاف آن بگويم، به كدام يك عمل مي‌كني؟ عرض كرد: به نظر متأخر عمل مي‌كنم؟ امام فرمود: خداوند تو را رحمت كند.[11] يعني زمان و مكان در موضوعات اثر گذار است، اين تأثير در احكام نيز تجلي پيدا مي‌كند.[12]
اكثر فقيهان معتقدند، احكام دو دسته‌اند: احكام ثابت، ملاكات آنها همواره ثابت است مانند اصل وجوب نماز، ضرورت آمادگي مسلمانان براي رويارويي با دشمنان اسلام و موارد ديگر؛ و احكام متغير كه تابع شرايط زمان و مكان مي‌باشند. بزرگاني همانند علامه حلي،[13] علامه طباطبايي،[14] شهيد صدر،[15] و شهيد مطهري[16] در اين زمينه به طور گسترده بحث كرده‌اند، و معقتدند كه اگر در موردي مقتضيات زمان عوض شود به طوري كه براي علم وعقل صددرصد ثابت شود، مصلحت تغيير كرده معنايش اين است كه زيربناي حكم تغيير كرده، و به طور قطع حكم نيز تغيير مي‌كند،[17] اين اصل در همه موارد، از جمله حدود نيز جاري است. بر اين اساس اگر عقل در مواردي قطعا به اين نتيجه برسد كه مصلحت اجراي حد در زماني يا مكاني خاص با مصلحت مهمتري تزاحم پيدا كند، يا اين كه مفسده داشته باشد، حد به طور موقت تعطيل و يا به كيفيت ديگري اجرا خواهد شد. روايات زيادي بر تأخير در اجراي حد،[18] عدم اجراي حدّ به دليل خاص،[19] و يا تغيير در كيفيت اجراي حدّ،[20] دلالت دارند.
نتيجه آن كه اجراي حدود الهي از يك سو منوط به شرايطي است كه بايستي تحقق يابد، و از سوي ديگر زمان و مكان در اجراي آن نقش دارند. شاهد بر مدعا هم استدلال عقلي است و هم روايات معتبري كه در منابع ديني آمده است.
[1] . محمد باقر مجلسي، بحار الانوار، تهران، المكتبه الاسلاميه، چ 2، 1405 هـ .ق ، ج 6، ص 110.
[2] . همان.
[3] . محمد غزالي، المستصفي من علم الاصول، بغداد،انتشارات بولاق، 1294، ج 2، ص 260.
[4] . محمد تقي مصباح يزدي، حقوق و سياست در قرآن، قم، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني، 1377، ص 71 ـ 79.
[5] . محمد رضا، مظفر، اصول الفقه، نجف اشرف، دار النعمان، چ 2، 1368، ج 3 ـ 4، ص 126.
[6] . مرتضي مطهري، اسلام و مقتضيات زمان، تهران، صدرا، چ 11، 1374، ج 2، ص 37.
[7] . ر.ك: محمد ابراهيم شمس ناصري، بررسي تطبيقي مجازات اعدام، قم، دفتر تبليغات اسلامي، 1378، ص 211.
[8] . محمد بن يعقوب كليني، اصول كافي، تهران، اسلاميه، بي‌تا، ج 1، ص 19.
[9] . همان، ص 10 ـ 14 (كتاب العقل و الجهل).
[10] . لطف الله صافي گلپايگاني، الاحكام الشرعيه ثابته، قم، دار القرآن الكريم، 1413 هـ .ق ، ص 20.
[11] . اصول كافي، پيشين، ج 1، ص 86، باب اختلاف الحديث، ح 8.
[12] . محمد بن الحسن الحر العاملي، وسايل الشيعه، بيروت،دار الاحياء التراث العربي، بي‌تا، ج 10، ص 149، باب 41، ح 4، ابواب الذبح.
[13] . حسن بن يوسف (علامه حلي)، تحرير الاحكام، چ سنگي، ص 224، مقصد چهارم.
[14] . محمد حسين طباطبايي، تفسير الميزان، ترجمه سيد محمد باقر موسوي، قم، دفتر انتشارات اسلامي، بي‌تا، ج 16، ص 177، ذيل آيه 30 سوره روم.
[15] . محمد الحسيني، الامام الشهيد السيد محمد باقر صدر، بيروت، دار الفرات، 1401، ص 355.
[16] . اسلام و مقتضيات زمان، پيشين، ص 30 ـ 36.
[17] . همان، ص 39.
[18] . ابن قدامه،عبدالله بن احمد، المغني، قاهره، انتشارات هجر، 1410 هـ .ق ، ج 12، ص 329 (تأخير در اجراي حدّ باردار)؛ وسايل الشيعه، ج 18، ص 378، حديث 1، باب 16، ابواب حد زنا (تأخير در اجراي حد به دليل عادت نفاس)، ص 321 ـ 322 (تأخير در اجراي حد بر مريض).
[19] . همان، ص 415 ـ 416، ح 1، ب 5، ابواب حد زنا (عدم اجراي حد بر زن كتابي)، ص 384، ح 7 و 8، ابواب حد زنا (عدم اجراي حد به دليل اضطرار)، ص 551، ح 3، ب 5، ابواب حد مرتد (عفو مجرمان جنگي).
[20] . همان، ص 321 ـ 320،ح 1 و 5، ب13. ابواب مقدمات حدود (اجراي حد بر مريض).
www.andisheqom.com
از مسايلي كه بايد به آن توجّه شود، قابليت انطباق مجازات حدي با نيازهاي زمان و مكان است. به اين معنا كه اگر عقل به اين واقعيّت برسد كه اجراي حد در زمان يا مكان خاصي به صلاح نيست يا مفسده آن بيش از مصلحت آن است، و يا در موردي مصلحت اجراي حد با مصلحت مهمتري تزاحم پيدا كند، در چنين حالتي اجراي حد چه حكمي پيدا مي‌كند؟ آيا ممكن است اجراي حد موقتا تعطيل و يا تخفيف يابد؟ به بيان ديگر، آيا زمان و مكان در اين زمينه نقش دارد يا خير؟ يا اين كه در هر صورت حد بايد اجرا شود، چرا كه نصوص شرعي بر آن دلالت دارد. براي دست يابي به پاسخ مناسب توجّه به چند امر لازم است:
1. ملاك تشريع احكام در اسلام مصالح و مفاسد هستند. امام صادق ـ عليه السّلام ـ فرمودند: «هيچ حكمي در اسلام تشريع نشده مگر به سبب حكمتي»[1] علامه مجلسي در تبيين اين روايت مي‌نويسد: حلال و حرام تابع حسن وقبح آن است.[2] مسأله تبعيت احكام از مصالح و مفاسد واقعي به اماميه اختصاص ندارد، بلكه اهل سنّت نيز به آن باورمند هستند، چنان كه غزالي مي‌گويد: «متعلقات احكام شرعيه تابع مصالح بندگان هستند و شارع مقدس بر اساس مقتضاي مصالح بندگان اين احكام را تشريع كرده تا بدين صورت تفضّلي به بندگان كرده باشد».[3] پس تبعيت احكام از مصالح و مفاسد واقعي جزء اصول معتبر اسلامي است. قوانين حقوقي هرچند به ظاهر اعتباري هستند، ولي ريشه در واقعيات نفس الامري دارند.[4]
2. عقل و ملاكات احكام
در زمينه توانايي عقل يا عدم توانايي آن بر درك ملاكات احكام، يك نظر اين است كه عقل نمي‌تواند به ملاكات احكام دست يابند، چرا كه ملاكات احكام اموري بسيار ظريف و دقيق هستند، و آن چه كه عقل انسان به آن مي‌رسد، چه بسا ظنّي است كه به نصّ قرآن ظن نمي‌تواند راهنماي حق باشد.[5] لكن نظر غالب اين است كه در عبادات ممكن است عقل بشر به مصالح و مفاسد واقعي راه نيابد، چون اغلب عبادات به ويژه در اجزا و شرايط به گونه‌اي هستند كه اگر امر و نهي شارع به آنها تعلق نمي‌گرفت عقل نمي‌توانست آنها را درك نمايد. امّا در احكام معاملات، مصالح و مفاسد توسط عقل قابل درك است.
به همين دليل اغلب احكام معاملات امضايي هستند. دلايل طرفداران اين نظريه عبارتند از: الف. در دانش اصول فقه عقل يكي از منابع استنباط در كنار كتاب و سنّت مطرح است. به گفته شهيد مطهري، در ديني كه عقل در رديف كتاب آسماني قرار مي‌گيرد، معلوم مي‌شود اولاً اين دين تضادي ميان عقل و كتاب وسنت نمي‌بيند، و الا محال بود كه عقل را در رديف كتاب آسماني قرار دهد، بلكه بايد مي‌گفت دين فوق عقل است، ثانياً ملاكات احكام غالبا توسط عقل بشر كشف مي‌شود.[6]
ب. وجود اوامر امضايي، ارشادي، و قاعده ملازمه بين حكم عقل و شرع... همه دليل بر امكان احراز ملاكات احكام از ناحيه عقل مي‌باشد. لذا فقيهان در مقام استدلال براي اثبات بعضي از احكام از تعبيرهايي همانند الغاي خصوصيت، تنضيخ مناط، مناسبت حكم و موضوع، ضرورت مذهب و فقه، روح قانون و نظاير آن استفاده مي‌كنند.[7] پس عقل بشر با به كارگيري علوم ويژه در مواردي مي‌تواند ملاك احكام را كشف نمايد.
چنان كه امام موسي بن جعفر ـ عليه السّلام ـ فرمودند: «خدا بر مردم دو حجت دارد: حجت آشكار و پنهان، حجت آشكار رسولان، پيامبران و امامان ـ عليهم السّلام ـ هستند، و حجت پنهان عقل انسان‌ها است».[8] روايات زيادي بر نقش عقل دلالت دارد.[9]
3. ملاكات احكام و مقتضيات زمان و مكان
هر چند بعضي گفته‌اند كه احكام (عبادات و معاملات) مطلقا ثابت‌اند و تغييري در آن راه ندارد[10]. امّا اين نظر چندان مبناي محكمي ندارد، چرا كه تبعيت احكام از مصالح و مفاسد واقعي و تغيير آنها در اثر دگرگوني اوضاع و شرايط مورد قبول اكثر فقيهان است در روايات نيز بر اين مسأله اشاره شده است. امام صادق ـ عليه السّلام ـ به يكي از شاگردانش فرمود: اگر حكمي را براي شما گفته باشم، در زمان آينده حكمي خلاف آن بگويم، به كدام يك عمل مي‌كني؟ عرض كرد: به نظر متأخر عمل مي‌كنم؟ امام فرمود: خداوند تو را رحمت كند.[11] يعني زمان و مكان در موضوعات اثر گذار است، اين تأثير در احكام نيز تجلي پيدا مي‌كند.[12]
اكثر فقيهان معتقدند، احكام دو دسته‌اند: احكام ثابت، ملاكات آنها همواره ثابت است مانند اصل وجوب نماز، ضرورت آمادگي مسلمانان براي رويارويي با دشمنان اسلام و موارد ديگر؛ و احكام متغير كه تابع شرايط زمان و مكان مي‌باشند. بزرگاني همانند علامه حلي،[13] علامه طباطبايي،[14] شهيد صدر،[15] و شهيد مطهري[16] در اين زمينه به طور گسترده بحث كرده‌اند، و معقتدند كه اگر در موردي مقتضيات زمان عوض شود به طوري كه براي علم وعقل صددرصد ثابت شود، مصلحت تغيير كرده معنايش اين است كه زيربناي حكم تغيير كرده، و به طور قطع حكم نيز تغيير مي‌كند،[17] اين اصل در همه موارد، از جمله حدود نيز جاري است. بر اين اساس اگر عقل در مواردي قطعا به اين نتيجه برسد كه مصلحت اجراي حد در زماني يا مكاني خاص با مصلحت مهمتري تزاحم پيدا كند، يا اين كه مفسده داشته باشد، حد به طور موقت تعطيل و يا به كيفيت ديگري اجرا خواهد شد. روايات زيادي بر تأخير در اجراي حد،[18] عدم اجراي حدّ به دليل خاص،[19] و يا تغيير در كيفيت اجراي حدّ،[20] دلالت دارند.
نتيجه آن كه اجراي حدود الهي از يك سو منوط به شرايطي است كه بايستي تحقق يابد، و از سوي ديگر زمان و مكان در اجراي آن نقش دارند. شاهد بر مدعا هم استدلال عقلي است و هم روايات معتبري كه در منابع ديني آمده است.
[1] . محمد باقر مجلسي، بحار الانوار، تهران، المكتبه الاسلاميه، چ 2، 1405 هـ .ق ، ج 6، ص 110.
[2] . همان.
[3] . محمد غزالي، المستصفي من علم الاصول، بغداد،انتشارات بولاق، 1294، ج 2، ص 260.
[4] . محمد تقي مصباح يزدي، حقوق و سياست در قرآن، قم، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني، 1377، ص 71 ـ 79.
[5] . محمد رضا، مظفر، اصول الفقه، نجف اشرف، دار النعمان، چ 2، 1368، ج 3 ـ 4، ص 126.
[6] . مرتضي مطهري، اسلام و مقتضيات زمان، تهران، صدرا، چ 11، 1374، ج 2، ص 37.
[7] . ر.ك: محمد ابراهيم شمس ناصري، بررسي تطبيقي مجازات اعدام، قم، دفتر تبليغات اسلامي، 1378، ص 211.
[8] . محمد بن يعقوب كليني، اصول كافي، تهران، اسلاميه، بي‌تا، ج 1، ص 19.
[9] . همان، ص 10 ـ 14 (كتاب العقل و الجهل).
[10] . لطف الله صافي گلپايگاني، الاحكام الشرعيه ثابته، قم، دار القرآن الكريم، 1413 هـ .ق ، ص 20.
[11] . اصول كافي، پيشين، ج 1، ص 86، باب اختلاف الحديث، ح 8.
[12] . محمد بن الحسن الحر العاملي، وسايل الشيعه، بيروت،دار الاحياء التراث العربي، بي‌تا، ج 10، ص 149، باب 41، ح 4، ابواب الذبح.
[13] . حسن بن يوسف (علامه حلي)، تحرير الاحكام، چ سنگي، ص 224، مقصد چهارم.
[14] . محمد حسين طباطبايي، تفسير الميزان، ترجمه سيد محمد باقر موسوي، قم، دفتر انتشارات اسلامي، بي‌تا، ج 16، ص 177، ذيل آيه 30 سوره روم.
[15] . محمد الحسيني، الامام الشهيد السيد محمد باقر صدر، بيروت، دار الفرات، 1401، ص 355.
[16] . اسلام و مقتضيات زمان، پيشين، ص 30 ـ 36.
[17] . همان، ص 39.
[18] . ابن قدامه،عبدالله بن احمد، المغني، قاهره، انتشارات هجر، 1410 هـ .ق ، ج 12، ص 329 (تأخير در اجراي حدّ باردار)؛ وسايل الشيعه، ج 18، ص 378، حديث 1، باب 16، ابواب حد زنا (تأخير در اجراي حد به دليل عادت نفاس)، ص 321 ـ 322 (تأخير در اجراي حد بر مريض).
[19] . همان، ص 415 ـ 416، ح 1، ب 5، ابواب حد زنا (عدم اجراي حد بر زن كتابي)، ص 384، ح 7 و 8، ابواب حد زنا (عدم اجراي حد به دليل اضطرار)، ص 551، ح 3، ب 5، ابواب حد مرتد (عفو مجرمان جنگي).
[20] . همان، ص 321 ـ 320،ح 1 و 5، ب13. ابواب مقدمات حدود (اجراي حد بر مريض).
www.andisheqom.com
تازه های پرسش و پاسخ
ارسال نظر
در ارسال نظر شما خطایی رخ داده است
کاربر گرامی، ضمن تشکر از شما نظر شما با موفقیت ثبت گردید. و پس از تائید در فهرست نظرات نمایش داده می شود
نام :
ایمیل :
نظرات کاربران
{{Fullname}} {{Creationdate}}
{{Body}}